استخراج رمزارز همواره در یک منطقه خاکستری قانونی قرار داشته است. با این حال، با افزایش هزینه‌های جنگ روسیه و کاهش درآمدها، این کشور قصد دارد از استخراج رمزارز مالیات بگیرد. برای تحقق این امر، روسیه در حال آماده‌سازی برای انتقال استخراج رمزارز از یک منطقه خاکستری نظارتی به هسته قانون کیفری خود است، با مجازات‌هایی از جریمه نقدی تا حبس تا پنج سال. پیش‌نویس این قانون در سال ۲۰۲۶ انتظار می‌رود، طبق گزارش CNews.

وزارت دادگستری اصلاحاتی را در قانون کیفری روسیه پیشنهاد کرده است که ماده ۱۷۱.۶ را معرفی می‌کند و مسئولیت “استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال” و “عملیات غیرقانونی زیرساخت فناوری اطلاعات استخراج” را تعیین می‌کند. عامل اصلی مسئولیت کیفری، خود استخراج نیست، بلکه وجود خسارت گسترده به شهروندان، سازمان‌ها یا دولت، یا کسب درآمد در مقیاس بزرگ است. استخراجی که توسط افراد یا نهادهایی که در ثبت خدمات مالیاتی فدرال گنجانده نشده‌اند انجام شود، در صورت رعایت محدودیت‌های خاص، تحت این بند قرار می‌گیرد.

بر اساس قانون پیشنهادی، تخلفات اساسی می‌تواند با جریمه‌ای تا ۱.۵ میلیون روبل (۱۸,۸۷۰ دلار)، کار اجباری تا ۴۸۰ ساعت، یا کار با اعمال شاقه تا دو سال مجازات شود. با این حال، استخراجی که توسط یک گروه سازمان‌یافته انجام شود، فعالیت استخراجی که منجر به خسارت بسیار زیاد شود، یا درآمدی که در مقیاس بسیار بزرگ به دست آید، مجازات‌های به مراتب شدیدتری خواهد داشت. این مجازات‌ها شامل جریمه‌هایی از ۵۰۰,۰۰۰ تا ۲.۵ میلیون روبل (۶,۲۸۹ تا ۳۱,۴۴۵ دلار)، کار با اعمال شاقه تا پنج سال، یا حبس تا پنج سال با جریمه اضافی تا ۴۰۰,۰۰۰ روبل (۵,۰۳۱ دلار) است. علاوه بر این، روسیه می‌خواهد برای فعالیت واسطه‌گری غیرقانونی در بازار رمزارز نیز اتهام وارد کند.

وزارت دادگستری پیش‌نویس اصلاحات را در پورتال رسمی اقدامات قانونی منتشر کرده است و تکمیل چارچوب قانونی تا ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ انتظار می‌رود. مشخص نیست که این لایحه چه زمانی به قانون تبدیل می‌شود، اما طبق گزارش CNews، فعالیت واسطه‌گری غیرقانونی — که قرار است به عنوان نوعی بانکداری غیرقانونی تلقی شود — از ۱ ژوئیه ۲۰۲۷ پیگرد قانونی خواهد شد.

این پیشنهاد بر اساس قوانینی است که از سال ۲۰۲۴ به اجرا درآمده‌اند، که طبق آن استخراج رمزارز در روسیه برای اشخاص حقوقی و کارآفرینان فردی ثبت‌شده در یک ثبت اختصاصی خدمات مالیاتی فدرال مجاز است. افراد خصوصی مجاز به استخراج بدون ثبت‌نام هستند، اما تنها در سقف مصرف برق ۶,۰۰۰ کیلووات ساعت در ماه و با گزارش اجباری دارایی‌های استخراج‌شده، که مرز روشنی بین فعالیت شخصی مجاز و عملیات در مقیاس صنعتی ایجاد می‌کند. در نتیجه، جرم‌انگاری پیشنهادی گام بعدی در تنظیم اقتصاد رمزارز و مالیات‌گیری از آن است، چیزی که پول بیشتری را به بودجه روسیه که سال‌هاست تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته، وارد خواهد کرد.

علاوه بر این، روسیه در حال بررسی دسترسی کنترل‌شده به رمزارزها حتی برای سرمایه‌گذاران غیرمتخصص است، هرچند با محدودیت‌های سختگیرانه در حجم معاملات و اندازه سرمایه‌گذاری. از یک سو، این ممکن است به برخی افراد کمک کند تا پول خود را در برابر تورم حفظ کنند. از سوی دیگر، چنین سرمایه‌گذارانی را در معرض نوسانات، کلاهبرداری و زیان‌هایی قرار می‌دهد که توسط دولت پوشش داده نخواهد شد (برخلاف موارد ورشکستگی بانک).