قانون جنجالی کنترل چت ۱.۰، که امکان اسکن گسترده و بدون حکم ارتباطات دیجیتال را فراهم می‌کند، پس از چندین بار رد شدن توسط پارلمان اتحادیه اروپا، سرانجام با یک ترفند حقوقی بحث‌برانگیز به تصویب رسید. این قانون تا سال ۲۰۲۸ به پلتفرم‌های ارتباطی مستقیم آنلاین اجازه می‌دهد تا داده‌های کاربران را بدون نیاز به حکم قضایی، به بهانه جستجوی محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM)، اسکن کنند. این اقدام، درب قانونی را برای شرکت‌های بزرگ فناوری جهت دسترسی به اطلاعات کاربران باز کرده و نگرانی‌های جدی در مورد حریم خصوصی ایجاد کرده است.

دامنه این قانون شامل خدمات ایمیل و چت مانند جیمیل، اینستاگرام و دیسکورد می‌شود. اگرچه ارتباطات رمزگذاری‌شده سرتاسری (E2EE) مانند واتس‌اپ در حال حاضر معاف هستند، اما پیام‌های اینستاگرام دیگر E2EE نیستند و واتس‌اپ نیز فراداده‌ها را فاش می‌کند؛ از این رو، سیگنال به عنوان یک جایگزین امن‌تر توصیه می‌شود. تصویب این قانون، به دلیل نحوه غیرمعمول و اضطراری آن در آخرین روز قبل از تعطیلات پارلمان، با اعتراض گسترده عمومی و منتقدان مواجه شده است.