دولت ترامپ، از طریق وزارت بازرگانی به سرپرستی هاوارد لوتنیک، برنامههایی مبهم برای قرار دادن آمار دولتی، از جمله تولید ناخالص داخلی، بر روی بلاکچین اعلام کرده است. لوتنیک این طرح را به رئیسجمهور ترامپ، که او را “رئیسجمهور رمزارز” خواند، ارائه داد و هدف را توزیع دادهها و گسترش آن به کل دولت عنوان کرد. با این حال، جزئیات دقیق و اهداف این اقدام به وضوح بیان نشده است.
بلاکچین، که یک دفتر کل توزیعشده و تغییرناپذیر است، پس از دورههایی از هیجانزدگی در مورد رمزارزها و متاورس، اکنون به سختی توانسته است خود را به هوش مصنوعی متصل کند. اگرچه کاربردهای غیر رمزارزی آن در بخشهایی مانند مالی و مراقبتهای بهداشتی در حال بررسی است، اما هنوز مشخص نیست که راهحلهای مبتنی بر بلاکچین چه برتری محسوسی نسبت به سیستمهای موجود دارند. این ابهام با توجه به ماهیت متمرکز وزارت بازرگانی، که با فلسفه عدم تمرکز بلاکچین در تضاد است، بیشتر میشود. لوتنیک نیز جزئیات فنی یا منطقی برای این تصمیم ارائه نکرده است.
دولت آمریکا در حال بررسی تغییر رویکرد خود در قبال قانون CHIPS است؛ به جای اعطای کمکهای مالی، به دنبال خرید سهام در شرکتهای تولیدکننده نیمههادی است. این تغییر استراتژی که توسط وزیر بازرگانی، هاوارد لوتنیک، مطرح شده، با هدف کاهش وابستگی به تولید تراشه در خارج از کشور، به ویژه تایوان، و تضمین بازدهی برای مالیاتدهندگان آمریکایی صورت میگیرد. اینتل، که اخیراً کمکهای مالی قابل توجهی دریافت کرده و با چالشهایی روبروست، میتواند اولین شرکتی باشد که دولت آمریکا در آن سهام خریداری میکند.
با این حال، اجرای این طرح با پیچیدگیهای زیادی همراه است، به خصوص در مورد شرکتهای بزرگ بینالمللی مانند سامسونگ و TSMC که دارای سهامداران و منافع ملی متعددی هستند. این اقدام میتواند به آمریکا کمک کند تا در رقابت با چین در صنعت نیمههادی پیشتاز شود، اما هنوز مشخص نیست که آیا این استراتژی واقعاً مؤثر خواهد بود یا صرفاً یک رجزخوانی سیاسی است.
در نهایت، این رویکرد جدید، چالشهای مشترکی را برای آمریکا و چین برجسته میکند: هیچکدام در حال حاضر قادر به تولید تراشههای پیشرفته در سطح TSMC تایوان نیستند و هر دو کشور به دنبال کاهش وابستگی خود به تولیدات خارجی در این صنعت حیاتی هستند.
