دولت ایالات متحده با تصاحب ۱۰ درصد از سهام اینتل، بزرگترین سهامدار این شرکت شده است. اینتل در گزارشی به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) هشدار داده که این سهم دولتی می‌تواند به فروش بین‌المللی، سهامداران، کارمندان و شرکای تجاری شرکت آسیب برساند. نگرانی اصلی اینتل، وابستگی شدید به بازارهای خارجی است؛ ۷۶ درصد از درآمد سال مالی ۲۰۲۴ این شرکت از خارج از آمریکا تامین شده و چین به تنهایی ۲۹ درصد از این درآمد را تشکیل می‌دهد. اینتل بیم آن دارد که ارتباط مستقیم با سیاست‌های تجاری غیرقابل پیش‌بینی آمریکا، از جمله سیاست‌های ترامپ، مشتریان و دولت‌های خارجی را نگران کرده و منجر به مقررات یا محدودیت‌های اضافی در سایر کشورها شود.

اینتل همچنین به احتمال واکنش‌های منفی از سوی سرمایه‌گذاران و رقبا اشاره کرده و هشدار داده که تغییر در رهبری سیاسی آمریکا می‌تواند بخش‌هایی از این توافق را تغییر دهد. ارزیابی کامل اثرات مالی و حسابداری این معامله هنوز به پایان نرسیده است.

این توافق شامل دو مرحله تامین مالی تحت قانون CHIPS به ارزش ۸.۹ میلیارد دلار است. در ازای آن، اینتل تا ۴۳۳ میلیون سهم از سهام خود را به دولت آمریکا واگذار می‌کند. در حالی که اینتل نسبت به پیامدهای منفی این معامله هشدار می‌دهد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، از این توافق ابراز رضایت کرده و آن را معامله‌ای سودآور برای ایالات متحده دانسته است.