شرکت پهپادساز DJI علیه حکم دادگاه ایالات متحده که آن را «شرکت نظامی چینی» معرفی کرده، درخواست تجدیدنظر داده است. DJI قاطعانه هرگونه ارتباط با دولت یا ارتش چین را رد کرده و این اقدام را برای دفاع از جایگاه خود در بازار حیاتی می‌داند. دادگاه ضمن تأیید این عنوان، یافته‌هایی نیز ارائه داده که موضع DJI مبنی بر عدم وابستگی را تقویت می‌کند. این نبرد حقوقی، جدیدترین فصل در کشمکش بین DJI و وزارت دفاع آمریکاست که بر سر ادعای کنترل DJI توسط حزب کمونیست چین متمرکز است.

DJI دو اتهام باقی‌مانده وزارت دفاع (وضعیت NETC و کاربردهای دوگانه) را رد می‌کند و تأکید دارد که هرگز تجهیزات نظامی تولید نکرده است. با وجود عدم ممنوعیت فروش، DJI و سایر شرکت‌های موجود در لیست پوشش FCC باید برای ادامه فعالیت در ایالات متحده، حسابرسی امنیتی را پشت سر بگذارند.