دولت ترامپ ظاهراً در حال بررسی خرید ۱۰ درصد از سهام اینتل است. این معامله میتواند با تبدیل بودجه ۱۰ میلیارد دلاری قانون CHIPS به مبلغ خرید انجام شود، که دولت آمریکا را به بزرگترین سهامدار اینتل تبدیل خواهد کرد. اینتل در دو سال گذشته با کاهش ارزش بازار از ۲۰۰ میلیارد به ۱۰۰ میلیارد دلار مواجه بوده و تحت مدیریت لیپ-بو تان، مدیرعامل جدید، دستخوش بازسازی و تعدیل نیرو شده است.
تان، که به دلیل روابط قبلی با چین و محکومیت شرکت Cadence به فروش اسرار تجاری با انتقاداتی از سوی ترامپ مواجه بود و حتی خواستار استعفای او شد، پس از ملاقات اخیر با ترامپ شاهد افزایش سهام اینتل و خرید حجم قابل توجهی از آن توسط سرمایهگذاران بود. این حرکت، اینتل را به یک بازیگر حیاتیتر در ژئوپلیتیک ایالات متحده و شریان حیاتی برای تولید تراشههای بومی تبدیل میکند، که نشاندهنده اهمیت استراتژیک صنعت نیمهرسانا و تلاش دولت آمریکا برای تقویت تولید داخلی است.
اینتل به سهامداران خود هشدار داده است که سهم ۱۰ درصدی دولت آمریکا در این شرکت میتواند به فروش بینالمللی آسیب بزند. اینتل که بخش عمده درآمدش از بازارهای خارجی است، نگران است که ارتباط مستقیم با دولت، آن را در معرض سیاستهای تجاری غیرقابل پیشبینی قرار داده و مشتریان خارجی را نگران کند. این شرکت همچنین از واکنشهای منفی سرمایهگذاران، رقبا و احتمال دعاوی حقوقی ابراز نگرانی کرده است.
این توافق شامل ۸.۹ میلیارد دلار تامین مالی تحت قانون CHIPS است که در ازای آن، اینتل تا ۴۳۳ میلیون سهم به دولت آمریکا واگذار میکند. اینتل هنوز در حال ارزیابی کامل اثرات مالی این معامله است. در مقابل، دونالد ترامپ از این معامله ابراز رضایت کرده و آن را یک دستاورد بزرگ برای ایالات متحده میداند که به افزایش ثروت و ایجاد شغل کمک میکند.
کاخ سفید در حال مذاکره برای خرید ۱۰ درصد سهام اینتل است. هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی ایالات متحده، این اقدام را تأیید کرده و هدف آن را تبدیل کمکهای مالی قانون CHIPS به سهام برای بازدهی مالیاتدهندگان و تقویت تولید داخلی تراشه به دلایل امنیت ملی عنوان کرده است. اینتل که از جولای ۲۰۲۴ با چالشهای مالی مواجه است، از این سرمایهگذاری دولتی و خرید سهام توسط سافتبانک بهرهمند خواهد شد که میتواند به تسریع ساخت کارخانههای جدید کمک کند، هرچند این سهام بدون حق رأی یا دخالت در مدیریت خواهد بود.
برخی کارشناسان این رویکرد را “سرمایهداری دولتی” نامیده و نسبت به گسترش آن به سایر ذینفعان قانون CHIPS ابراز نگرانی کردهاند. با وجود این حمایتها، اینتل همچنان باید برای گره ۱۴A خود مشتری پیدا کند تا به سودآوری برسد.