مدیرعامل TeamGroup هشدار داده است که بحران قیمت حافظه رم تازه آغاز شده و در سال ۲۰۲۶ بدتر خواهد شد، زیرا قیمتهای قراردادی DRAM و NAND اخیراً تقریباً دو برابر شدهاند. این افزایش قیمت ناشی از تغییر ظرفیتهای تولید DRAM به سمت حافظههای با پهنای باند بالا (HBM) برای شتابدهندههای هوش مصنوعی است. پیشبینی میشود عرضه حافظههای معمولی تا اوایل سال ۲۰۲۶ بدتر شود و عادیسازی وضعیت تا قبل از سالهای ۲۰۲۷-۲۰۲۸، زمانی که ظرفیتهای تولید جدید به بهرهبرداری برسند، بعید است.
این وضعیت به وضوح در بازار قابل مشاهده است؛ قیمت تراشههای DDR5 به شدت افزایش یافته و یک ماژول ۱۶ گیگابایتی رم اکنون هزینهای معادل ۲۲۵ تا ۲۲۸ دلار دارد، بدون احتساب هزینههای اضافی. کمبودها تا اواخر سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت و بر قیمت رایانههای شخصی، گوشیهای هوشمند و سایر دستگاههای مصرفکننده تأثیر میگذارد. علاقهمندان به رایانههای شخصی شاهد افزایش چند برابری قیمت رم هستند و تخفیفهای اخیر ممکن است آخرین فرصت برای خرید رم قبل از افزایش بیشتر قیمتها باشد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، قصد دارد ظرف دو هفته آینده تعرفههای سنگینی تا ۳۰۰ درصد را بر واردات نیمههادیها، فولاد و احتمالاً داروها اعمال کند. این خبر که توسط بلومبرگ گزارش شده، میتواند صنعت فناوری پیشرفته را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و نگرانیهای جدی را در مورد افزایش چشمگیر قیمتها، به ویژه برای قطعات کامپیوتری مانند کارتهای گرافیک ردهبالا، ایجاد کند. به عنوان مثال، قیمت یک کارت گرافیک RTX 5090 انویدیا ممکن است از ۱۹۹۹ دلار به حدود ۶۰۰۰ دلار افزایش یابد.
عادت ترامپ به اعلام برنامههای تعرفهای شدید بدون اجرای فوری آنها، عدم قطعیت طولانیمدتی را در بازار ایجاد میکند. این وضعیت بر کل زنجیره تامین نیمههادیها تأثیر منفی میگذارد و شرکتها را مجبور به تدوین برنامههای اضطراری میکند که ممکن است هرگز مورد نیاز نباشند. این امر منابع را درگیر کرده و سرمایهگذاریهای واقعی را کند میکند.
این رویکرد «آیا او این کار را میکند یا نه» میتواند شرکتها را به سمت تغییرات عجولانه به سمت تولید در ایالات متحده سوق دهد. با این حال، این خطر نیز وجود دارد که در صورت عدم اعمال یا تغییر چشمگیر تعرفههای وعده داده شده، شرکتها در معرض آسیب قرار گیرند.
تهدید تعرفهها تحت تحقیقات بخش ۲۳۲ وزارت بازرگانی ایالات متحده قرار دارد. این بخش به رئیسجمهور اجازه میدهد تا تأثیر واردات بر امنیت ملی را بررسی کرده و تعرفهها را به صلاحدید خود تنظیم کند. تحقیقات بخش ۲۳۲ از آوریل ۲۰۲۵ در جریان بوده، اما زمان صدور حکم نهایی هنوز مشخص نیست. این عدم قطعیت مداوم، برنامهریزی بلندمدت را برای شرکتهای فعال در صنعت تراشه، الکترونیک و هوش مصنوعی دشوار میسازد.
