کمیسیون خدمات عمومی اورگان، تحت قانون POWER، افزایش ۲۹.۷ درصدی نرخ برق را برای مصرف‌کنندگان بزرگ مانند مراکز داده و استخراج‌کنندگان ارز دیجیتال تصویب کرد. این اقدام با هدف تضمین پرداخت سهم عادلانه این مصرف‌کنندگان پرانرژی برای فشار وارده بر شبکه و نیاز به ارتقاء زیرساخت‌ها انجام شده است. در مقابل، هزینه‌های برق مسکونی ۱.۳ درصد کاهش می‌یابد. این تصمیم پاسخی به مخالفت فزاینده عمومی با مراکز داده به دلیل مصرف عظیم برق و افزایش قیمت‌های ناشی از آن برای شهروندان عادی است.

مقامات اورگان، از جمله فرماندار تینا کوتک، این قانون را پیروزی برای مردم ایالت دانستند و بر عدالت و پاسخگویی تأکید کردند. قانون POWER که در آوریل ۲۰۲۵ تصویب شد، به طور قانونی حکم می‌کند که مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی هزینه‌های واقعی خدمات برق خود را پوشش دهند. اگرچه این امر ممکن است هزینه‌های عملیاتی مراکز داده را افزایش دهد، اما امید می‌رود با محافظت از مصرف‌کنندگان عمومی در برابر افزایش قیمت‌های بی‌مورد، پذیرش عمومی برای توسعه مراکز داده بهبود یابد و احتمالاً ایالت‌های دیگر را به تصویب قوانین مشابه ترغیب کند.