دولت آمریکا در حال بررسی تغییر رویکرد خود در قبال قانون CHIPS است؛ به جای اعطای کمک‌های مالی، به دنبال خرید سهام در شرکت‌های تولیدکننده نیمه‌هادی است. این تغییر استراتژی که توسط وزیر بازرگانی، هاوارد لوت‌نیک، مطرح شده، با هدف کاهش وابستگی به تولید تراشه در خارج از کشور، به ویژه تایوان، و تضمین بازدهی برای مالیات‌دهندگان آمریکایی صورت می‌گیرد. اینتل، که اخیراً کمک‌های مالی قابل توجهی دریافت کرده و با چالش‌هایی روبروست، می‌تواند اولین شرکتی باشد که دولت آمریکا در آن سهام خریداری می‌کند.

با این حال، اجرای این طرح با پیچیدگی‌های زیادی همراه است، به خصوص در مورد شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مانند سامسونگ و TSMC که دارای سهامداران و منافع ملی متعددی هستند. این اقدام می‌تواند به آمریکا کمک کند تا در رقابت با چین در صنعت نیمه‌هادی پیشتاز شود، اما هنوز مشخص نیست که آیا این استراتژی واقعاً مؤثر خواهد بود یا صرفاً یک رجزخوانی سیاسی است.

در نهایت، این رویکرد جدید، چالش‌های مشترکی را برای آمریکا و چین برجسته می‌کند: هیچ‌کدام در حال حاضر قادر به تولید تراشه‌های پیشرفته در سطح TSMC تایوان نیستند و هر دو کشور به دنبال کاهش وابستگی خود به تولیدات خارجی در این صنعت حیاتی هستند.