اتحادیه اروپا در تلاش است تا با بازنگری قانون تراشه‌های خود (نسخه 2.0)، سرمایه‌گذاری در تولید نیمه‌هادی‌ها را به شدت افزایش دهد. این اقدام در پی آن صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا در رسیدن به اهداف اولیه خود برای سهم 20 درصدی از بازار جهانی نیمه‌هادی‌ها تا سال 2030، که با بودجه 43 میلیارد یورویی آغاز شده بود، با شکست مواجه شده و تنها به 11.7 درصد رسیده است. ائتلافی به رهبری هلند، با حمایت تمامی کشورهای عضو و گروه‌های صنعتی، خواستار چهار برابر شدن سرمایه‌گذاری موجود و حمایت هدفمندتر از صنعت نیمه‌هادی اروپا شده است.

هدف اصلی این بازنگری، تسریع در تایید سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، بهبود دسترسی به مهارت‌ها و منابع مالی، و تضمین دسترسی به فناوری‌های حیاتی طراحی و تولید تراشه است. همچنین پیشنهاد شده است که بودجه‌ای جداگانه برای این بخش اختصاص یابد. این تلاش‌ها برای مقابله با سرمایه‌گذاری‌های مشابه در ایالات متحده و کاهش وابستگی به تولیدکنندگان آسیایی مانند TSMC صورت می‌گیرد، به ویژه پس از لغو برنامه‌های اینتل برای ساخت کارخانه جدید در آلمان که نشان‌دهنده چالش‌های پیش رو است.