مقامات سنگاپور، دو نفر به نام‌های لیم جنی و وون گواو جی آرون را در راستای تحقیقات خود در مورد قاچاق تراشه‌های هوش مصنوعی به چین، که از بندر این کشور به عنوان نقطه ترانزیت استفاده می‌کرد، به پولشویی متهم کرده‌اند. نیکی آسیا گزارش داد که این افراد بیش از ۹۲۶ هزار دلار آمریکا (۱.۲ میلیون دلار سنگاپور) در هر یک از حساب‌های بانکی خود به عنوان عواید فعالیت‌های مجرمانه جمع‌آوری کرده‌اند. در کنار این اتهام، پلیس همچنین یک عمارت به ارزش ۴۲ میلیون دلار (۵۵ میلیون دلار سنگاپور) را که با استفاده از وجوه پولشویی شده خریداری شده بود، توقیف و ۷۷۲ هزار دلار آمریکا (۱ میلیون دلار سنگاپور) را که در یک حساب بانکی نگهداری می‌شد، مسدود کرد. علاوه بر این، وون، به همراه هموطن سنگاپوری خود، وی ژائولون آلن، و شهروند چینی، لی مینگ، به دلیل نقششان در خرید سرورهای هوش مصنوعی و سپس ارسال آنها به چین، با اتهامات کلاهبرداری روبرو هستند.

ایالات متحده تحقیقات را زمانی آغاز کرد که پس از انتشار مدل پیشگامانه DeepSeek در اواخر سال ۲۰۲۴، به بررسی آن پرداخت. مقامات آمریکایی در حال بررسی بودند که آیا شرکت هوش مصنوعی چینی از شرکت‌های ثالث مستقر در سنگاپور برای خرید پردازنده‌های گرافیکی انویدیا که در آن زمان صادراتشان به چین ممنوع بود، استفاده کرده است یا خیر. این تحقیقات نشان داد که اگرچه سنگاپور حدود ۲۸ درصد از درآمد انویدیا را به خود اختصاص داده بود، اما تنها ۱ درصد از آن محصولات واقعاً به این کشور تحویل داده شده‌اند. این تحقیقات در نهایت در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ منجر به دستگیری وون، وی و لی شد. دولت سنگاپور اعلام کرد که اگرچه از نظر قانونی موظف به اجرای کنترل‌های صادراتی سایر کشورها نیست، اما انتظار دارد کسب‌وکارهایی که در مرزهای آن فعالیت می‌کنند، به این قوانین احترام بگذارند.

پلیس سنگاپور در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پلیس در قبال چنین جرائمی رویکردی با عدم تحمل مطلق دارد و قاطعانه علیه کسانی که، چه کسب‌وکارها و چه افراد، قوانین ما را نقض می‌کنند، اقدام خواهد کرد و از یکپارچگی سنگاپور به عنوان یک مرکز مالی و تجاری جهانی مورد اعتماد که بر پایه حاکمیت قانون استوار است، محافظت خواهد کرد.»

از آنجایی که قوانین سنگاپور کنترل‌های صادراتی ایالات متحده را پوشش نمی‌دهد، دادستان‌ها به جای آن، آنها را به کلاهبرداری و پولشویی متهم کردند و اظهار داشتند که این چهار نفر در معرفی نادرست کاربران نهایی سرورهایی که از دل، سوپرمیکرو و ایسوس خریداری کرده بودند، نقش داشته‌اند. وی همچنین با اتهام پولشویی دیگری در رابطه با ۴.۵ میلیون دلار آمریکا (۵.۸ میلیون دلار سنگاپور) ذخیره شده در حساب‌های بانکی شخصی‌اش، که گفته می‌شود عواید رفتار مجرمانه بوده، روبرو است. در صورت اثبات جرم، مظنونان ممکن است هر کدام تا ۲۰ سال حبس و جریمه‌های متعدد تا سقف ۳۸۵ هزار دلار آمریکا (۵۰۰ هزار دلار سنگاپور) مواجه شوند.