تصاحب سهم ۱۰ درصدی دولت ایالات متحده در اینتل اهمیت استراتژیک این شرکت را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که چقدر برای دولت آمریکا مهم است. اما طبق گزارش اینتل به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، سهم ۱۰ درصدی جدید دولت می‌تواند مشکلاتی را برای سهامداران، کارمندان، شرکای تجاری و فروش بین‌المللی شرکت ایجاد کند. 

یکی از بزرگترین نگرانی‌های اینتل، وابستگی آن به بازارهای خارجی است: در سال مالی ۲۰۲۴، این شرکت ۷۶ درصد از درآمد ۵۳.۱ میلیارد دلاری خود را از خارج از ایالات متحده به دست آورد، که اندکی نسبت به سال قبل کاهش یافته بود، اما همچنان سهم عمده را تشکیل می‌داد. فروش به نهادهای چینی ۲۹ درصد از کل درآمد اینتل را به خود اختصاص داد، پس از آن ایالات متحده با ۲۴.۵ درصد، سنگاپور با ۱۹.۲ درصد و تایوان با ۱۴.۷ درصد قرار گرفتند. اکنون که دولت ایالات متحده بزرگترین سهامدار اینتل است، این سازنده تراشه مستقیماً با سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای غیرقابل پیش‌بینی ترامپ مرتبط است، که می‌تواند مشتریان و دولت‌های خارجی را نگران کند. 

در بیانیه‌ای از اینتل آمده است: «داشتن دولت ایالات متحده به عنوان یک سهامدار قابل توجه شرکت می‌تواند شرکت را در سایر کشورها در معرض مقررات، تعهدات یا محدودیت‌های اضافی، مانند قوانین یارانه‌های خارجی یا موارد دیگر، قرار دهد.» 

علاوه بر این، این گزارش به احتمال واکنش‌های منفی از سوی سرمایه‌گذاران، تامین‌کنندگان، کارمندان و رقبا اشاره می‌کند. اینتل حتی به این نکته اشاره کرد که ممکن است دعاوی حقوقی یا نظارت سیاسی ایجاد شود و هشدار داد که تغییر در رهبری سیاسی ایالات متحده می‌تواند بخش‌هایی از توافق را تغییر دهد یا حتی لغو کند، که عواقب بیشتری را به دنبال خواهد داشت.

در این بیانیه آمده است: «از جمله موارد دیگر، ممکن است واکنش‌های نامطلوبی، بلافاصله یا در طول زمان، از سوی سرمایه‌گذاران، کارمندان، مشتریان، تامین‌کنندگان، سایر شرکای تجاری یا بازرگانی، دولت‌های خارجی یا رقبا وجود داشته باشد.» 

اینتل اذعان داشت که ارزیابی کامل اثرات مالی، مالیاتی و حسابداری این معامله را به پایان نرسانده است، بنابراین ممکن است مسائل بیشتری پیش بیاید. 

توافق بین اینتل و دولت ایالات متحده، که در ۲۲ اوت ۲۰۲۵ امضا شد، شامل دو مرحله تامین مالی است. اولین مرحله حدود ۵.۷ میلیارد دلار است که نشان‌دهنده پرداخت‌های تسریع‌شده از توافق قبلی اینتل با وزارت بازرگانی تحت قانون CHIPS است. مرحله دوم حدود ۳.۲ میلیارد دلار است که به ابتکار «Secure Enclave» قانون CHIPS برای تراشه‌های حیاتی برای هوافضا و دفاع مرتبط است و با برآورده شدن شرایط ارائه خواهد شد. در مجموع، این بسته تامین مالی به اینتل پول نقد فوری (۵.۷ میلیارد دلار) می‌دهد و پرداخت‌های آتی را با برنامه‌های دولتی هماهنگ می‌کند. 

در ازای آن، اینتل تا ۴۳۳ میلیون سهم از سهام خود را به دولت ایالات متحده واگذار خواهد کرد. تقریباً ۲۷۵ میلیون سهم پس از رسیدن اولین بخش پول واگذار می‌شود، در حالی که حدود ۱۵۹ میلیون سهم در امانت نگهداری شده و تنها با انتقال وجوه Secure Enclave آزاد خواهند شد. با این حال، اگر اینتل تمام پول مورد انتظار Secure Enclave را دریافت نکند، نیمی از سهام مربوطه همچنان به دولت می‌رسد (صرف نظر از تعداد قراردادهای امضا شده و مبلغ آنها)، در حالی که نیمه دیگر لغو خواهد شد.

اما در حالی که اینتل هشدار می‌دهد که این معامله با دولت ممکن است مشکلاتی را برای اینتل و سهامدارانش ایجاد کند، به نظر می‌رسد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، از این معامله راضی است.

دونالد ترامپ در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «من برای اینتل صفر دلار پرداخت کردم، ارزش آن تقریباً ۱۱ میلیارد دلار است. همه چیز به نفع ایالات متحده است.» او افزود: «چرا افراد “احمق” از این ناراضی هستند؟ من تمام روز چنین معاملاتی را برای کشورمان انجام خواهم داد. من همچنین به شرکت‌هایی که چنین معاملات سودآوری با ایالات متحده انجام می‌دهند کمک خواهم کرد. من دوست دارم ببینم قیمت سهام آنها بالا می‌رود و ایالات متحده را ثروتمندتر و ثروتمندتر می‌کند. مشاغل بیشتر برای آمریکا!!! چه کسی نمی‌خواهد چنین معاملاتی انجام دهد؟»