تایوان در حال سرکوب کسب‌وکارهای چینی است که به طور غیرقانونی در این جزیره فعالیت می‌کنند، اغلب با پنهان کردن مالکیت خود از طریق شرکت‌های صوری ثبت‌شده در کشورهای دیگر یا با استخدام اتباع غیرچینی برای راه‌اندازی شرکت. طبق گزارش Rest of World، قانون تنگه تایوان و سایر قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری مرتبط، کسب‌وکارهای چینی را ملزم می‌کند که قبل از شروع فعالیت، از دولت مجوز دریافت کنند. با این حال، همه نمی‌توانند این تأییدیه مورد انتظار را دریافت کنند، به ویژه با توجه به تشدید تنش‌های سیاسی بین این کشور جزیره‌ای و همسایه بزرگ‌ترش در سال‌های اخیر.

چین در تلاش است تا در زمینه نیمه‌رساناها و تراشه‌های پیشرفته به خودکفایی برسد – تلاشی که در سال ۲۰۱۵ آغاز شد و در سال‌های اخیر با تلاش‌های کاخ سفید برای دور نگه داشتن فناوری‌های غربی از پکن از طریق ممنوعیت‌های تجاری و کنترل‌های صادراتی تقویت شده است. بسیاری از شرکت‌های چینی سعی می‌کنند با استخدام کارشناسان و مهندسان از سراسر تنگه تایوان، به ویژه کسانی که تجربه کار در صنعت پررونق نیمه‌رسانای تایوان را دارند، رقابتی باقی بمانند و فناوری‌های خود را توسعه دهند. آنها حتی با ارائه حقوق‌های وسوسه‌انگیز که پنج تا ده برابر میانگین است، سعی در جذب استعدادها دارند.

با این حال، تایپه این موضوع را تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌داند، به ویژه از آنجا که استراتژی «سپر سیلیکونی» آن بر مزیت تکنولوژیک خود نسبت به چین متکی است تا اطمینان حاصل کند که متحدانش در صورت حمله از آن دفاع خواهند کرد. تایوان بیش از ۶۰ درصد تولید جهانی نیمه‌رساناها و حدود ۹۰ درصد پیشرفته‌ترین پردازنده‌ها را تولید می‌کند – بنابراین هرگونه اختلال، جهان مدرن را به هرج و مرج می‌کشاند. و با ساخت یک صنعت نیمه‌رسانا که بتواند با تایوان رقابت کند، چین امیدوار است مزیت تایوان را از بین ببرد و در عین حال اطمینان حاصل کند که می‌تواند تمام تراشه‌های مورد نیاز خود را بدون اتکا به منابع خارجی داشته باشد.

اداره تحقیقات وزارت دادگستری (MJIB)، معادل تایوانی اف‌بی‌آی، از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۱۶۶ پرونده مربوط به مالکیت غیرقانونی چینی را بررسی کرده است. سوابق دادگاه نشان می‌دهد که حداقل ۳۶ مورد از این پرونده‌ها منجر به محکومیت شده‌اند که مجازات آنها می‌تواند شامل حبس تا سه سال و جریمه‌هایی از ۱۲۰,۰۰۰ دلار جدید تایوان (۳,۸۰۰ دلار آمریکا) تا نزدیک به ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ دلار جدید تایوان (۸۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا) باشد.

از ۳۶ شرکتی که به نقض قانون تنگه تایوان مجرم شناخته شده‌اند، ۳۳ مورد بر تحقیق، توسعه و طراحی نیمه‌رساناها متمرکز بودند. علاوه بر این، این سازمان ۶۷ پرونده مربوط به شرکت‌های چینی را نیز بررسی کرده است که مظنون به سرقت اسرار تجاری از شرکت‌های تایوانی هستند.

شرکت‌های چینی متهم به نقض قانون مالکیت تایوان نیز نهادهای کوچکی نیستند. گفته می‌شود برخی از کسب‌وکارهایی که مورد تحقیق و بازرسی قرار گرفتند، با غول فناوری شیائومی، برند گوشی هوشمند وان‌پلاس و شرکت مادر اوپو، و شرکت بین‌المللی تولید نیمه‌رسانا (SMIC) که پیشرفته‌ترین ریخته‌گری چین و رقیب مستقیم شرکت تولید نیمه‌رسانای تایوان (TSMC) است، ارتباط داشته‌اند.

با وجود این نگرانی که پکن از این روش برای جاسوسی اقتصادی استفاده می‌کند، هوی هه، مدیر تحقیقات Omdia، گفت که «این اقدامات عمدتاً ناشی از نیازهای تجاری بوده است.» با این حال، نیکول افتیمیادس، مقام سابق وزارت دفاع ایالات متحده، هشدار داد: «آیا اگر من آنجا بنشینم و استعدادها را شکار کنم، جاسوسی است؟ خب، در برخی جاها هست. ما با تعاریف متفاوتی بسته به کشور سروکار داریم و این یک مشکل است.»