اینتل توسط کمیسیون رقابت هند (CCI) به دلیل سوءاستفاده از موقعیت غالب خود در بازار ریزپردازنده‌های بسته‌بندی شده (BMP)، مبلغ ۲۷.۳۸ کرور روپیه (تقریباً ۳.۰۲ میلیون دلار) جریمه شده است. بر اساس حکمی که تحت بخش ۲۷ صادر شده است، رگولاتور ضد انحصار هند دریافت که اینتل هند با اجرای سیاست‌های گارانتی ناعادلانه در این کشور، بخش ۴ قانون رقابت سال ۲۰۰۲ را نقض کرده است.

بر اساس شکایتی که توسط شرکت Matrix Info Systems Private Limited ثبت شده است، اینتل از ۲۵ آوریل ۲۰۱۶ تغییراتی در سیاست‌های گارانتی خود در هند اعمال کرد که به موجب آن، این سازنده تراشه تنها برای پردازنده‌های بسته‌بندی شده خریداری شده از توزیع‌کنندگان مجاز اینتل در داخل کشور، پشتیبانی گارانتی را در هند ارائه می‌داد. به دلیل این تغییر، اینتل مزایای گارانتی را به مشتریانی که پردازنده‌های خود را از فروشندگان مجاز در کشورهای دیگر خریداری کرده بودند، رد کرد و از آنها خواسته شد تا گارانتی را در کشوری که محصول در ابتدا خریداری شده بود، مطالبه کنند.

پس از بررسی شواهد و تحقیقات، CCI به این نتیجه رسید که اینتل موقعیت غالبی در بازار پردازنده‌های دسکتاپ بسته‌بندی شده در هند دارد. همچنین سیاست گارانتی خاص هند اینتل را در مقایسه با رویه‌های گارانتی آن در سایر کشورهای جهان از جمله چین و استرالیا، «تبعیض‌آمیز» خواند. این کمیسیون همچنین تاکید کرد که تغییر در این سیاست، انتخاب مصرف‌کنندگان و واردکنندگان موازی را محدود کرده و در نهایت به مصرف‌کنندگان هندی آسیب رسانده است.

از آنجایی که سیاست گارانتی خاص هند به مدت هشت سال اجرا شده بود، کمیسیون جریمه را بر اساس ۸ درصد از میانگین گردش مالی مرتبط اینتل در آن دوره اعمال کرد. با این حال، مبلغ جریمه با در نظر گرفتن عوامل تخفیف‌دهنده، از جمله توقف سیاست مذکور از اول آوریل ۲۰۲۴، کاهش یافت. CCI همچنین به اینتل دستور داده است که به طور عمومی اعلام کند که سیاست گارانتی خاص هند را لغو کرده و گزارشی برای تأیید انطباق خود ارائه دهد.

حکم CCI به طور قابل توجهی موازی با اقدامات ضد انحصار علیه اینتل در سراسر جهان است. در دسامبر ۲۰۲۵، اینتل نتوانست حکم ضد انحصار اتحادیه اروپا مربوط به رقابت خود با AMD را لغو کند. این پرونده ۱۶ ساله طولانی مدت از یافته‌های قبلی نشأت می‌گرفت که اینتل را به انجام اقدامات ضد رقابتی برای به ضرر رساندن AMD در بازار CPU متهم می‌کرد. در حالی که جریمه اصلی به مبلغ ۱.۰۶ میلیارد یورو (حدود ۱.۲۵ میلیارد دلار) در احکام قبلی دادگاه لغو شده بود، کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۳ مجدداً جریمه‌ای را اعمال کرد که به محدودیت‌های خاصی برای سازندگان رایانه شخصی مرتبط بود.