سامسونگ، اس‌کی هاینیکس و میکرون در تاریخ ۲۵ ژوئن در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی کالیفرنیا مورد شکایت قرار گرفتند. در این پرونده، ۱۷ شاکی، این سه تولیدکننده حافظه را به تبانی غیرقانونی برای محدود کردن عرضه DRAM و افزایش قیمت‌ها متهم کرده‌اند؛ قیمت‌هایی که طبق شکایت، طی چهار سال حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافته‌اند. این دعوای جمعی، با عنوان Garciaguirre v. Samsung Electronics ثبت شده و به قاضی نوئل وایز ارجاع داده شده است. این پرونده به بخش ۱ قانون شرمن استناد می‌کند و شرکت‌هایی را هدف قرار می‌دهد که در مجموع حدود ۹۰ درصد از بازار جهانی DRAM را در اختیار دارند. سامسونگ و اس‌کی هاینیکس پیش از این نیز یک بار به تبانی مجرمانه در قیمت‌گذاری DRAM اعتراف کرده بودند که دومی در آوریل ۲۰۰۵ جریمه‌ای ۱۸۵ میلیون دلاری پرداخت کرد.

شکایت‌کنندگان استدلال می‌کنند که این سه شرکت از تغییر هماهنگ به سمت حافظه با پهنای باند بالا (HBM)، یعنی DRAM پشته‌ای که شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی را تغذیه می‌کند، به عنوان پوششی برای کاهش تولید ماژول‌های قدیمی‌تر DDR3 و DDR4 استفاده کرده‌اند. شاکیان معتقدند که این کاهش در عرضه DRAM معمولی، قیمت‌ها را به بالاترین حد خود رسانده است، در حالی که هیچ رقیبی نمی‌توانست وارد بازار شود: ساخت یک کارخانه جدید DRAM ده‌ها میلیارد دلار هزینه دارد و سال‌ها طول می‌کشد، که به شرکت‌های موجود اجازه می‌دهد بدون ترس از رقابت، تولید را کاهش دهند.

شاکیان نام‌برده شامل ۱۴ فرد و سه کسب‌وکار کوچک رایانه‌ای هستند، از جمله Troy’s Computers و شرکت تعمیرات My Florida PC در فلوریدا. آن‌ها افزایش اخیر قیمت آی‌پد و مک اپل را به عنوان مدرکی بر این فشار ذکر می‌کنند. آن‌ها به دنبال وضعیت دعوای جمعی، حکم قضایی و سه برابر خسارت هستند.

با این حال، این پرونده به سابقه قضایی بازمی‌گردد که قبلاً در همین دادگاه ایجاد شده بود. یک دعوای جمعی در سال ۲۰۱۸ که توسط شرکت حقوقی Hagens Berman مطرح شد، ادعاهای مشابهی درباره کاهش موازی تولید داشت و دادگاه منطقه‌ای آن را در سال ۲۰۲۰ رد کرد. دادگاه تجدیدنظر نهم در سال ۲۰۲۲ این رد را تأیید کرد و حکم داد که رفتار این سه شرکت «به احتمال زیاد با رفتار قانونی و برنامه‌ریزی‌نشده بازار آزاد توضیح داده می‌شود» تا با یک توافق غیرقانونی.

در آن زمان حکم شد که هشت «عامل مثبت» شاکیان، آستانه بخش ۱ را برآورده نمی‌کرد، که مستلزم شواهدی از یک توافق واقعی است تا موازی‌سازی آگاهانه که در بازار سه عرضه‌کننده رایج است. شکایت جدید بر تغییر به HBM به عنوان مدرک اضافی که پرونده قبلی فاقد آن بود، تکیه دارد.

این سه تولیدکننده حافظه به طور عمومی اعلام کرده‌اند که به طور مستقل عمل می‌کنند در حالی که ظرفیت تولید را به سمت HBM هدایت می‌کنند، و مدیران ارشد هشدار داده‌اند که کمبود ممکن است سال‌ها ادامه یابد. بانک سرمایه‌گذاری جفریز (Jefferies) انتظار دارد قیمت‌های DRAM در سه‌ماهه سوم ۴۰ تا ۵۰ درصد و در سه‌ماهه چهارم ۳۰ تا ۴۰ درصد دیگر افزایش یابد و هیچ کاهش قابل توجهی قبل از سال ۲۰۲۸ نخواهد بود. این اتهامات هنوز اثبات نشده‌اند و متهمان هنوز در دادگاه پاسخ نداده‌اند.