DJI، بزرگترین تولیدکننده پهپادهای تجاری و مصرفی در جهان، پس از اینکه قاضی منطقه ای ایالات متحده، پل فریدمن، علیه این شرکت حکم داد، پرونده خود را در برابر دولت فدرال از دست داد. به گزارش ساوث چاینا مورنینگ پست، دادگاه با وزارت دفاع موافقت کرد و اعلام کرد که شواهد کافی برای قرار دادن این سازنده پهپاد در لیست بخش 1260H دارد که موسسات موجود در آن را «شرکت‌های نظامی چینی» معرفی می‌کند.

این شرکت برای اولین بار در سال 2022 به لیست پنتاگون اضافه شد و سال گذشته به دلیل این نامگذاری از دولت فدرال شکایت کرد. DJI ادعا می‌کند که نه متعلق به ارتش چین است و نه توسط آن کنترل می‌شود، و اینکه «معاملات تجاری را از دست داده، به عنوان یک تهدید امنیتی ملی بدنام شده و از قرارداد با چندین آژانس دولتی فدرال منع شده است.» با وجود این شکست، این شرکت اعلام کرد که به فعالیت خود در ایالات متحده ادامه خواهد داد و به دنبال راه‌حل‌های قانونی دیگر خواهد بود.

سخنگوی شرکت در واکنش به این حکم گفت: «در حالی که DJI از اینکه دادگاه با DJI موافقت کرد و بیشتر توجیهات ادعایی وزارت دفاع برای لیست کردن DJI را رد کرد، خرسند است، اما از اینکه دادگاه با این حال این لیست‌گذاری را تأیید کرد، ناامیدیم.» وی افزود: «این تصمیم بر اساس یک منطق واحد است که برای بسیاری از شرکت‌هایی که هرگز لیست نشده‌اند، اعمال می‌شود.»

اگرچه قرار گرفتن در این لیست به معنای ممنوعیت کامل نیست، اما انجام تجارت در ایالات متحده را دشوارتر می‌کند و حتی می‌تواند به اقدامات شدیدتر و جدی‌تری منجر شود. در واقع، این شرکت به سختی از یک قانون پیشنهادی فرار کرد که فروش محصولاتش را در ایالات متحده ممنوع می‌کرد. با این حال، باید همچنان در سال 2025 تحت بررسی امنیتی قرار گیرد تا ثابت کند محصولاتش تهدیدی برای امنیت ملی نیستند.

DJI به دلیل تسلط خود در بازار و این واقعیت که یک شرکت چینی است، با این چالش‌ها روبرو بوده است. با وجود اینکه پهپادهای نظامی تولید نمی‌کند، قانون‌گذاران نگرانند که به دلیل فراگیر بودن محصولاتش در بازار آمریکا، پکن بتواند آن را مجبور به قرار دادن یک بک‌دور در محصولاتش کند. این امر به رقیب اصلی ایالات متحده امکان دسترسی نامحدود به اسرار آن را می‌دهد، به ویژه برای پهپادهایی که توسط دولت غیرنظامی استفاده می‌شوند.

DJI مستقر در چین تنها شرکتی نیست که دولت ایالات متحده را به دلیل نامگذاری آن به عنوان یک شرکت نظامی چینی به چالش کشیده است. گروه Hesai، که قطعات لیدار برای وسایل نقلیه تولید می‌کند، نیز از وزارت دفاع شکایت کرده است و همان قاضی در اواسط سال 2025 علیه این شرکت حکم داد. این شرکت از آن زمان به این تصمیم اعتراض کرده و منتظر رأی دادگاه عالی‌تر است.