مجلس نمایندگان ایالات متحده لایحه‌ای را تصویب کرد که یک استاندارد فدرال ایجاد می‌کند و مراکز داده را ملزم می‌سازد تا هزینه‌های ارتقاء شبکه برق را که به نفع آن‌ها انجام می‌شود، پرداخت کنند. لایحه H.R. 9340، که با نام قانون حمایت از مصرف‌کنندگان نیز شناخته می‌شود، قانون سیاست‌های نظارتی خدمات عمومی سال ۱۹۷۸ را اصلاح می‌کند. این اصلاحیه، در صورت تبدیل شدن به قانون، هر مرجع نظارتی ایالتی و هر شرکت برق غیرنظارتی را ملزم می‌کند که ظرف دو سال پس از تصویب، پذیرش این لایحه را بررسی کنند.

این لایحه تضمین می‌کند که مراکز داده با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات یا بیشتر باید «هزینه کامل و افزایشی هرگونه ارتقاء تولید، انتقال یا توزیع را که برای تامین بار چنین مشتری پرمصرفی لازم است، پرداخت کنند؛ از جمله در صورتی که چنین مشتری پرمصرفی قرارداد یا توافق دیگری با شرکت برق مربوط به فروش انرژی الکتریکی را فسخ کند، یا به هر نحو دیگری خرید انرژی الکتریکی از شرکت برق را متوقف کند.» این لایحه از نزدیک از «تعهد حمایت از مصرف‌کنندگان» رئیس‌جمهور دونالد ترامپ پیروی می‌کند، که در آن او از شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی (هایپراسکیلرها)، ارائه‌دهندگان خدمات عمومی و فرمانداران ایالتی خواست تا قول دهند که هزینه‌های مربوط به تقاضای برق خود را پرداخت خواهند کرد. همه اینها ناشی از افزایش ناگهانی قیمت‌ها بود که بسیاری از کاربران خانگی و کسب‌وکارهای کوچک به دلیل تقاضای عظیم مراکز داده هوش مصنوعی متحمل شدند و به یکی از دلایل اصلی تبدیل شده است که چرا اکثر آمریکایی‌ها اکنون با توسعه مراکز داده در جوامع خود مخالفند.

اورگان در واقع یکی از اولین ایالت‌هایی است که با تصویب قانون POWER در سال ۲۰۲۵، گام‌های مشخصی برای کنترل افزایش قیمت خدمات عمومی برداشته است. این قانون حتی سخت‌گیرانه‌تر است و هر توسعه‌ای که بیش از ۲۰ مگاوات مصرف کند، ملزم به پرداخت سهم عادلانه خود است و قبلاً منجر به افزایش ۳۰ درصدی قبوض برق مراکز داده و کاهش ۱.۳ درصدی هزینه‌های برق خانگی شده است. ویرجینیا نیز بلافاصله پس از امضای تعهد حمایت از مصرف‌کنندگان توسط فرماندارش در ژوئیه ۲۰۲۶، از این روند پیروی کرد و کمیسیون شرکت‌های ایالتی ویرجینیا مراکز داده را ملزم کرد تا هزینه تمام زیرساخت‌های انتقال مورد نیاز را پرداخت کنند.

اگرچه مجلس نمایندگان H.R. 9340 را تصویب کرده است، اما هنوز باید از سنا عبور کند و سپس برای امضا توسط رئیس‌جمهور به کاخ سفید برود. اما حتی اگر از موانع باقی‌مانده نیز عبور کند و ایالات متحده یک استاندارد فدرال را تصویب کند که در آن مراکز داده بزرگ هزینه‌های ارتقاء شبکه را به نام خود پرداخت می‌کنند، باز هم این به عهده هر تنظیم‌کننده ایالتی است که آیا این استاندارد را بپذیرد یا خیر. علاوه بر این، ایالت‌ها تا دو سال فرصت دارند تا تصمیم نهایی را بگیرند، به این معنی که این احتمال وجود دارد که ممنوعیت‌ها و تعلیق‌های موقت مختلف مراکز داده حتی قبل از اینکه تنظیم‌کنندگان ایالتی این لایحه را اجرا کنند، منقضی شده باشند.