گزارش شده است که TSMC و میکرون از اقدام واشنگتن برای درخواست سهم مالکیتی در ازای بودجه قانون CHIPS معاف شده‌اند. به گزارش وال استریت ژورنال، یک مقام دولتی اظهار داشت که هیچ برنامه‌ای برای درخواست سهام از دریافت‌کنندگان قانون CHIPS که سرمایه‌گذاری‌های خود را در این کشور افزایش داده‌اند یا در حال افزایش آن هستند، وجود ندارد. این مقام به این نشریه گفت: «وزارت بازرگانی به دنبال گرفتن سهم از TSMC و میکرون نیست.»

بحث در مورد سهم مالکیتی در ازای کمک‌های مالی دوران بایدن زمانی بالا گرفت که هاوارد لوت‌نیک، وزیر بازرگانی ایالات متحده، در مصاحبه زنده‌ای با CNBC تأیید کرد که کاخ سفید در حال مذاکره با اینتل برای تصاحب ۱۰ درصد سهام این شرکت در ازای تقریباً ۸ میلیارد دلار اختصاص یافته تحت قانون CHIPS است. اما آنچه توجه تقریباً هر دریافت‌کننده کمک مالی دیگری را به خود جلب کرد، برنامه لوت‌نیک برای گسترش این طرح به سایر تولیدکنندگان تراشه بود.

لوت‌نیک در طول مصاحبه گفت: «ما باید در ازای پولمان سهم مالکیتی دریافت کنیم.» «بنابراین، ما پولی را که قبلاً تحت دولت بایدن تعهد شده بود، تحویل خواهیم داد. در ازای آن سهم مالکیتی دریافت خواهیم کرد؛ بازده خوبی برای مالیات‌دهندگان آمریکایی به دست خواهیم آورد، به جای اینکه فقط کمک‌های مالی را اهدا کنیم.»

برخی نهادها به این اظهارات واکنش نشان داده‌اند، از جمله کره جنوبی که تصاحب سهام سامسونگ توسط ایالات متحده را تکذیب کرد، سامسونگ که نگین تاج این کشور است و درآمد آن تقریباً ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد. همچنین بحث‌هایی در داخل TSMC برای بازگرداندن یارانه‌ها در صورت اصرار واشنگتن بر طرح خود وجود داشت. برای کاهش نگرانی‌های گسترده در صنعت در مورد این طرح، کاخ سفید توضیح داد که شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه‌گذاری‌های خود را فراتر از تعهد اولیه تحت قانون CHIPS افزایش داده‌اند، معاف خواهند بود.

TSMC که ۶.۶ میلیارد دلار دریافت کرده است، قبلاً تعهد اولیه ۶۵ میلیارد دلاری خود را به ۱۶۵ میلیارد دلار افزایش داده است که برای ساخت سه کارخانه تولید تراشه دیگر در آریزونا استفاده خواهد شد. میکرون نیز که ۶ میلیارد دلار به آن اختصاص یافته بود، یک برنامه سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری را اعلام کرده است که اولین کارخانه تولید تراشه آن در ایالات متحده پس از سال‌ها، قرار است در اواخر سال ۲۰۲۷ افتتاح شود. این بدان معناست که از این دو شرکت خواسته نخواهد شد که در ازای پولی که دریافت کرده‌اند، سهمی از سهام خود را به واشنگتن واگذار کنند. با این حال، شرکت‌هایی که نمی‌توانند بیشتر در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کنند، ممکن است ملزم به واگذاری بخشی از سهام خود به واشنگتن شوند.

این طرح کمک مالی در ازای سهام، جدیدترین اقدام در مجموعه‌ای از اقدامات کاخ سفید برای وادار کردن شرکت‌ها به تولید در ایالات متحده است. به عنوان مثال، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ تعرفه ۱۰۰ درصدی بر نیمه‌رساناها را اعلام کرد، اما شرکت‌هایی را که آنها را در داخل کشور تولید می‌کنند، معاف کرد. او همچنین تعرفه‌هایی را بر تمام محصولات وارداتی اعمال کرده است تا تولید داخلی را تقویت و محافظت کند و کالاهای وارداتی را گران‌تر سازد.