با ردیابی هر حرکت انگشتان ما توسط شبکه‌های اجتماعی و ظهور مدل‌های هوش مصنوعی که داده‌ها را جمع‌آوری می‌کنند، به راحتی می‌توان گفت که ناشناس ماندن آنلاین هرگز دشوارتر از این نبوده است. اما اگر شما یک کالیفرنیایی هستید، به زودی این کار دشوارتر نیز خواهد شد. لایحه A.B. 1709، که عملاً بررسی سن در شبکه‌های اجتماعی را الزامی می‌کند، قرار است به قانون تبدیل شود مگر اینکه گاوین نیوسام آن را وتو کند — اقدامی که بنیاد مرزهای الکترونیکی (EFF) درخواست می‌کند در یک نامه سرگشاده به فرماندار.

لایحه A.B. 1709 صراحتاً نیازی به بررسی فیزیکی هویت آنلاین ندارد، اما با توجه به نحوه نگارش آن، شرکت‌ها آزادند از هر وسیله‌ای که مناسب می‌دانند برای برآورده کردن این الزام استفاده کنند. به نوبه خود، این امر EFF را به این نتیجه می‌رساند که محتمل‌ترین انتخاب برای شبکه‌ها، بررسی‌های تهاجمی مانند الزام به آپلود شناسه‌های دولتی و/یا بررسی‌های بیومتریک خواهد بود. این بنیاد می‌گوید که این امر قدرت بیشتری را در دست شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی متمرکز می‌کند و شناسه‌های شخصی کالیفرنیایی‌ها به مجموعه‌داده‌های آن‌ها اضافه می‌شود.

این جمع‌آوری داده‌ها نه تنها مستعد سوءاستفاده است، بلکه زمینه مساعدی برای نشت داده‌ها نیز فراهم می‌کند که می‌تواند اطلاعات کاربران را در معرض افراد بدخواه قرار دهد، همانطور که بارها و بارها توسط نقض‌های گسترده‌ای که متأسفانه رایج شده‌اند، ثابت شده است. رویدادهایی شامل فروشگاه زنجیره‌ای تارگت، شرکت اعتبارسنجی اکویفاکس و گروه یونایتدهلث، همگی میلیون‌ها اطلاعات حیاتی کاربران را فاش کردند که بعداً در حملات جعل هویت مجرمانه مورد استفاده قرار گرفتند.

EFF همچنین استدلال می‌کند که A.B. 1709 به نوجوانان کمکی نمی‌کند و با دور نگه داشتن آن‌ها از «جوامع آنلاین حمایتی» و همچنین «محروم کردن [آن‌ها] از فرصت‌های توسعه صدا و دیدگاه‌های خود»، می‌تواند بیشتر از فایده، ضرر داشته باشد. این نامه اشاره می‌کند که تحقیقات در مورد اینکه آیا شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان خوب هستند یا بد، قطعی نیست و در نتیجه ممکن است حقوق متمم اول نوجوانان نقض شود.

یک جنبه فنی نیز در این شکایت وجود دارد، زیرا متن A.B. 1709 شامل مقرراتی است که فیدهای الگوریتمی، پخش خودکار، اسکرول بی‌پایان و اعلان‌های فشاری را برای کاربران زیر ۱۶ سال هدف قرار می‌دهد. EFF ادعا می‌کند که عبارت‌بندی این لایحه به اندازه‌ای مبهم است که می‌توان آن را به عنوان ممنوعیت ویژگی‌های استاندارد کلای شبکه‌های اجتماعی تفسیر کرد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد متن لایحه به این معناست که دادستان کل می‌تواند برای مهار این ویژگی‌های «اعتیادآور» اختیار تصویب مقررات بیشتری را داشته باشد.

در نهایت، EFF خاطرنشان می‌کند که A.B. 1709 «قطعاً در دادگاه به چالش کشیده خواهد شد»، زیرا قوانین از پیش تصویب شده از لوایح A.B. 1043 (که تأیید سن را به سطح دستگاه می‌برد و یک رده سنی را آشکار می‌کند) و S.B. 976 (رضایت والدین برای فعال‌سازی ویژگی‌های رسانه‌های اجتماعی) احتمالاً با الزامات لایحه جدید در تضاد خواهند بود تا مکمل آن. گام بحث‌برانگیز این لایحه در مورد حقوق متمم اول نیز احتمالاً با چالش‌هایی روبرو خواهد شد. اگر فرماندار نیوسام اجازه دهد A.B. 1709 تصویب شود، این لایحه در ۱ ژانویه ۲۰۲۷، دقیقاً چهار ماه دیگر، به اجرا در خواهد آمد.