شرکت محبوب سازنده پهپاد، DJI، به شدت حکم اخیر دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده را رد کرده است. این حکم، تعیین این شرکت توسط وزارت دفاع (که اخیراً به وزارت جنگ تغییر نام داده) به عنوان یک “شرکت نظامی چینی” را تأیید کرده بود. DJI می‌گوید که به ارتش وابسته نیست، تحت کنترل دولت قرار ندارد و یافته‌های دادگاه نیز این دیدگاه را تأیید می‌کنند.

هفته گذشته در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، یک قاضی تصمیم مذکور وزارت دفاع را برای گنجاندن DJI در لیست بخش 1260H خود به عنوان یک “شرکت نظامی چینی” تأیید کرد. DJI در سال 2022 به این لیست اضافه شد و سال گذشته اقدامات قانونی را علیه دولت فدرال آغاز کرد. پس از تصمیم هفته گذشته، DJI اعلام کرد که از تأیید این حکم توسط دادگاه ناامید شده است.

اکنون، در پاسخی مفصل‌تر، DJI می‌گوید که دادگاه “چندین یافته حیاتی را تأیید کرده که موضع دیرینه DJI مبنی بر اینکه این شرکت تحت کنترل دولت نیست و هیچ ارتباطی با ارتش ندارد را اثبات می‌کند.”

به طور خاص، DJI اشاره می‌کند که در این تصمیم، دادگاه “اکثر اتهامات وزارت دفاع را به طور قاطع رد کرده است” و می‌گوید که “هیچ مبنایی” برای ادعاهای وزارت دفاع مبنی بر اینکه “DJI متعلق به حزب کمونیست چین یا تحت کنترل آن است، یا وابسته به وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین، یا وابسته به یک منطقه شرکت همجوشی نظامی-غیرنظامی است”، پیدا نکرده است.

علاوه بر این، DJI اظهار می‌دارد که دو اتهام وزارت دفاع که دادگاه تأیید کرده، بیشتر روشن می‌کنند که “DJI هیچ وابستگی نظامی ندارد.” به طور خاص، این شرکت می‌گوید که مرکز فناوری ملی شرکت آن یک افتخار است که به بسیاری از شرکت‌هایی که دارای “قابلیت‌های نوآوری فناورانه پیشرو در صنعت” هستند، اعطا می‌شود و می‌گوید شرکت‌های بزرگ آمریکایی در صنایع غذایی، پوشاک و خودروسازی نیز این برچسب را دارند. بدین ترتیب، DJI تلویحاً می‌گوید که این برچسب لزوماً به معنای ارتباطات نظامی نیست.

ثانیاً، DJI اشاره می‌کند که دادگاه ادعای وزارت دفاع مبنی بر اینکه فناوری پهپاد آن “کاربردهای دوگانه قابل توجهی در محیط‌های نظامی و غیرنظامی” دارد را تأیید کرده است، زیرا فناوری تجاری آماده ممکن است در زمینه نظامی مورد سوءاستفاده قرار گیرد. این شرکت می‌گوید دادگاه هیچ سوءاستفاده‌ای توسط ارتش چین پیدا نکرده و می‌گوید “تمام اقدامات موجود را برای جلوگیری از استفاده محصولاتش در نبرد” انجام داده است. DJI همچنین می‌گوید که استفاده از محصولاتش برای نبرد را علناً محکوم کرده و فعالانه از آن جلوگیری کرده و هرگز تجهیزاتی برای ارتش نساخته است. متأسفانه، دادگاه حکم داد که سیاست‌های DJI در تصمیم‌گیری آن مرتبط نبوده‌اند.

در پایان، این شرکت می‌گوید که “همچنان به پیشبرد فناوری پهپاد که به نفع جامعه است، متعهد می‌ماند” و در حال بررسی “راه‌های موجود برای پاسخ به این حکم” است.

در حالی که گنجاندن DJI در این لیست به معنای ممنوعیت یا تحریم هیچ یک از محصولات آن نیست، اما می‌تواند در آینده برای این برند مشکلاتی ایجاد کند. سنای ایالات متحده قبلاً ایده ممنوعیت محصولات آن را در این کشور مطرح کرده بود.