تصاحب سهم ۱۰ درصدی دولت ایالات متحده در اینتل اهمیت استراتژیک این شرکت را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که چقدر برای دولت آمریکا مهم است. اما طبق اظهارنامه اینتل به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، سهم ۱۰ درصدی جدید دولت می‌تواند مشکلاتی را برای سهامداران، کارمندان، شرکای تجاری و فروش بین‌المللی شرکت ایجاد کند. 

یکی از بزرگترین نگرانی‌های اینتل، وابستگی آن به بازارهای خارجی است: در سال مالی ۲۰۲۴، این شرکت ۷۶ درصد از درآمد ۵۳.۱ میلیارد دلاری خود را از خارج از ایالات متحده به دست آورد که اندکی کمتر از سال قبل بود، اما همچنان سهم عمده را تشکیل می‌داد. فروش به نهادهای چینی ۲۹ درصد از کل درآمد اینتل را به خود اختصاص داد، پس از آن ایالات متحده با ۲۴.۵ درصد، سنگاپور با ۱۹.۲ درصد و تایوان با ۱۴.۷ درصد قرار گرفتند. اکنون که دولت ایالات متحده بزرگترین سهامدار اینتل است، این تراشه‌ساز مستقیماً با سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای غیرقابل پیش‌بینی ترامپ مرتبط است که می‌تواند مشتریان و دولت‌های خارجی را نگران کند. 

در بیانیه‌ای از اینتل آمده است: «داشتن دولت ایالات متحده به عنوان یک سهامدار مهم شرکت می‌تواند شرکت را در سایر کشورها مشمول مقررات، تعهدات یا محدودیت‌های اضافی، مانند قوانین یارانه خارجی یا موارد دیگر کند.» 

علاوه بر این، این اظهارنامه به احتمال واکنش‌های منفی از سوی سرمایه‌گذاران، تامین‌کنندگان، کارمندان و رقبا اشاره می‌کند. اینتل حتی به این نکته اشاره کرد که ممکن است دعاوی حقوقی یا نظارت سیاسی ایجاد شود و هشدار داد که تغییر در رهبری سیاسی ایالات متحده می‌تواند بخش‌هایی از توافق را تغییر دهد یا حتی لغو کند که این امر عواقب بیشتری در پی خواهد داشت.

در این بیانیه آمده است: «از جمله موارد دیگر، ممکن است واکنش‌های نامطلوبی، بلافاصله یا در طول زمان، از سوی سرمایه‌گذاران، کارمندان، مشتریان، تامین‌کنندگان، سایر شرکای تجاری یا بازرگانی، دولت‌های خارجی یا رقبا وجود داشته باشد.» 

اینتل اذعان داشت که هنوز ارزیابی کامل اثرات مالی، مالیاتی و حسابداری این معامله را به پایان نرسانده است، بنابراین ممکن است مسائل بیشتری پیش بیاید. 

توافق بین اینتل و دولت ایالات متحده، که در ۲۲ اوت ۲۰۲۵ امضا شد، شامل دو مرحله تامین مالی است. اولین مرحله تقریباً ۵.۷ میلیارد دلار است که نشان‌دهنده پرداخت‌های تسریع شده از توافق قبلی اینتل با وزارت بازرگانی تحت قانون CHIPS است. مرحله دوم حدود ۳.۲ میلیارد دلار است که به ابتکار «Secure Enclave» قانون CHIPS برای تراشه‌های حیاتی برای هوافضا و دفاع مرتبط است و با برآورده شدن شرایط ارائه خواهد شد. در مجموع، این بسته تامین مالی به اینتل پول نقد فوری (۵.۷ میلیارد دلار) می‌دهد و پرداخت‌های آتی را با برنامه‌های دولتی هماهنگ می‌کند. 

در مقابل، اینتل تا ۴۳۳ میلیون سهم از سهام خود را به دولت ایالات متحده واگذار خواهد کرد. تقریباً ۲۷۵ میلیون سهم پس از رسیدن اولین دسته پول واگذار می‌شود، در حالی که حدود ۱۵۹ میلیون سهم در امانت نگهداری شده و تنها با انتقال وجوه Secure Enclave آزاد خواهند شد. با این حال، اگر اینتل تمام پول مورد انتظار Secure Enclave را دریافت نکند، نیمی از سهام مربوطه همچنان به دولت می‌رسد (صرف نظر از تعداد قراردادهای امضا شده و مبلغ آنها)، در حالی که نیمه دیگر لغو خواهد شد.

اما در حالی که اینتل هشدار می‌دهد که این معامله با دولت ممکن است مشکلاتی را برای اینتل و سهامدارانش ایجاد کند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، از این معامله راضی است.

دونالد ترامپ در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «من برای اینتل هیچ پولی پرداخت نکردم، ارزش آن تقریباً ۱۱ میلیارد دلار است. همه چیز به ایالات متحده می‌رسد.» او افزود: «چرا افراد “احمق” از این موضوع ناراضی هستند؟ من تمام روز چنین معاملاتی را برای کشورمان انجام خواهم داد. من همچنین به شرکت‌هایی که چنین معاملات سودآوری با ایالات متحده انجام می‌دهند کمک خواهم کرد. من دوست دارم ببینم قیمت سهام آنها بالا می‌رود و ایالات متحده را ثروتمندتر و ثروتمندتر می‌کند. مشاغل بیشتر برای آمریکا!!! چه کسی نمی‌خواهد چنین معاملاتی انجام دهد؟»